توجیه عجیب پیام رسان داخلی : مردم زیاد عضو شدند ، دچار اختلال شدیم!
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۷۸۳۳
به گزارش خبرآنلاین، اختلالها بهویژه پس از آنکه کاربران در استفاده از سکوهای خارجی با محدودیت مواجه شدهاند میتواند برای آنها بسیار آزاردهنده بوده و منجر به نارضایتی شود. روزنامه فرهیختگان نوشت: اگرچه منتقدان به عملکرد گردانندگان سکوهای داخلی همواره با این پاسخ مواجه شدهاند که رشد روزافزون کاربران باعث ایجاد اختلال بوده و به مرور با ارتقای سختافزاری این مشکل حل میشود اما هیچوقت پاسخی درباره اینکه چرا علاج واقعه پیش از وقوع نشده است دریافت نکردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرغم تجربهای که از نرمافزار سروش وجود دارد همچنان چالش افزایش کاربران و کشش نداشتن زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری حل نشده و به جای انتقال تجربه سینه به سینه و ارائه راهحل برای رفع چالش این بحران عدم توانمندی ارائه خدمات است که بین مدیران سکوها دست به دست میشود. پروژه اختلال سروش اکنون با سناریویی مشابه توسط ایتا دنبال میشود.
درحالیکه با سفت و سخت تر شدن محدودیتهای تلگرام و گسترده شدن دامنه محدودیت به سایر سکوهای خارجی رجوع به سکوهای داخلی یکی از معدود راههای باقیمانده برای حضور اجتماعی در فضای مجازی است بار دیگر چالش همیشگی نداشتن ظرفیت پررنگ شده است.براساس نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا، ۴۶.۵ درصد مردم از «اینستاگرام» استفاده میکنند. ۳۵.۳ درصد از «واتسآپ»، ۳۴.۶ درصد از «تلگرام»، ۲۵.۲ درصد از «ایتا»، ۲۴.۱ درصد از «روبیکا» و ۸.۷ درصد نیز گفتهاند از «بله» استفاده میکنند. میزان استفاده از سایر پیامرسانها و شبکههای اجتماعی کمتر از ۷ درصد بوده است.
میزان استفاده مردم از پیامرسانها و رسانههای اجتماعی خارجی از قبیل اینستاگرام، واتسآپ و تلگرام در دوسال اخیر با نوساناتی همراه بوده است، بهطوریکه استفاده از پیامرسان واتسآپ از ۷۱.۱ درصد در خرداد ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد در دیماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. رسانههای اجتماعی داخلی مثل روبیکا و ایتا نیز بعد از دوران فیلترینگ، با افزایش قابلتوجهی مواجه شدهاند اما از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، میزان استفاده آنها، تغییر قابلتوجهی نداشته است.مدیرعامل پلتفرم ایتا در گفتوگو با صداوسیما با اشاره به اینکه تعداد کاربران ایتا و حجم استفاده کاربران از این بستر رو به رشد بوده تقویت زیرساختهای فنی را ناگزیر دانسته و درمورد چرایی وقوع اختلالات روز گذشته اینگونه توضیح میدهد: «خبر قطعی ایتا را از ۲ روز پیش اعلام کرده بودیم. قرار بود برای افزایش تابآوری سیستم و ارتقای زیرساختها، ایتا از ساعت ۱ تا ۵ بامداد امروز قطعی داشته باشد اما این روند فنی طولانی شده است.»
توجیهات مدیران برای اقناع افکارعمومی کافی نیست
مدیرعامل ایتا که درمورد چرایی بهوجودآمدن اختلال رشد حجم استفاده کاربران را به عنوان توجیه ذکر میکند باید توجه داشته باشد ایتا تنها سکویی نیست که در جهان با رشد کاربر مواجه میشود. سکوهای مجازی یا باید خود را متناسب با نیازهای روز تطبیق داده و یا محکوم به زوالند. ایتا هم از این قاعده مستثنی نیست. طبیعتا زمانی که امکان استفاده از سکوهای خارجی سلب میشود مردم به سمت استفاده از بسترهای داخلی میروند.
با توجه به این گزاره اکنون مدیران سکوهای داخلی باید پاسخگو باشند که چرا برای افزایش میزان استفاده مردم که امری بدیهی محسوب می شد چاره اندیشه نکردهاند تا اکنون مجبور نباشند با گفتن این جمله که کاربران زیاد شدهاند از خود سلب مسئولیت کرده و افزایش حضور کاربران را مقصر اختلال معرفی کنند. افزایش ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری امری است که باید بهتدریج در دستورکار مدیران سکوهای داخلی قرار گیرد؛ همانطور که افزایش حضور مردم دفعتا نبوده و بهتدریج رخ داده است. اینکه افزایش تدریجی میزان استفاده مردم از ایتا با اصلاحات دفعی پاسخ داده شود رخ دادن اختلالهای چندساعته را به امری ناگزیر تبدیل کرده و به طور روز افزون میزان نارضایتی مردمی که چارهای جز حضور در فضای انحصاری به وجود آمده ندارند را تشدید میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1873723منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: نرم افزار پیام رسان پیام رسان های داخلی فضای مجازی میزان استفاده سکوهای داخلی پیام رسان شده اند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۷۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعدها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و بهروزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع بردهدارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات میستاندهاند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیاتها» خوانده در نامهای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی را یک موفقیت برای دولت میداند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیاتدهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر میکند خاصه این که نکات تاریخی ایرانگرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکتههای زیر را به عرض میرسانیم:
۱. خود نیک میدانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمتها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی میگویند، با افزایشِ بیمنطقِ مالیات ــ جدا از تالیهای فسادآور همچون افزایش خدمات، کالاها و ویزیتها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخهی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانهی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمیرسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آنکه تبلیغی منفی برای دانشاندوزی خواهد بود و به دلسرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آنهم در حالی که آمار این خروج در سالهای اخیر به سطحی دهشتناک رسیده میانجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهههای گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پیجویِ «ایران قوی» و «عدالتخواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفهی خدمات، هزینهی کالاها و نیز ویزیتهای پزشکان... اگر نمیتواند از آنها بکاهد دستکم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آنکه بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشهی بهرهبرداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاستهای کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیختهی مالیاتها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوهی برخورد ادارهی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمانهای ذیربط نشانهی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، همچنان که خبری از این سختگیری بر روی بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور وجود ندارد. شفافسازی شما در این زمینه مایهی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آنهم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینهکردِ سهم یکنهمِ مالیاتها و عوارض وصولی موضوع مادهی ۷ و بندهای الف و ب مادهی ۲۸ قانون مالیات ارزشافزوده، که میبایست به حوزهی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوریهای تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعدها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و بهروزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانهی افراد بوده، آنهم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آبوهوا یا جنگ بوده است؛ و شایستهی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع بردهدارِ غربی بودهاند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات میستاندهاند که در واقع معادلِ همان رویهی پیشینشان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریعتر جلوی این بیداد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینهکردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر میافتد و هم پایداری نظم موجود.